أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل. وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة». وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة». ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

تعيش بعض شركات الوساطة العاملة في الأسواق المحلية أوضاعاً صعبة دفعتها لتعليق أو إيقاف أعمالها في ظل التراجع في معدلات التداول وانخفاض مستويات السيولة، في وقت تشهد فيه كافة بورصات العالم وأسواق السلع تراجعات حادة في ظل حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.
مسؤولون تنفيذيون ومديرون في شركات وساطة قالوا لـ«البيان الاقتصادي»، إن شركات الوساطة تعاني أوضاعاً مالية صعبة جراء هبوط الأسهم المحلية في ظل تضرر معنويات المستثمرين من الأوضاع المضطربة للاقتصاد العالمي وتراجع البورصات العالمية وكذلك أسواق النفط وأيضاً التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهو ما أثر بنحو كبير على أحجام التداول ومستويات السيولة وبالتالي تتأثر عمولات شركات الوساطة فتنخفض الإيرادات وتحقق الشركات أرباحاً ضعيفة وربما خسائر.
ووفق بيانات رسمية، وصلت أرباح 43 شركة وساطة مالية بنهاية العالم الماضي 2017، إلى نحو 45.6 مليوناً وسط تداولات بقيمة 323.255 ملياراً، حيث حققت 22 شركة أرباحاً صافية بنحو 132.3 مليون درهم بتداولات قيمتها 270 ملياراً، فيما تكبدت 21 شركة خسائر بنحو 86.7 مليوناً بتداولات بلغت 53.2 ملياراً.
ودعا المسؤولون والمديرون في شركات الوساطة، في حديثهم مع «البيان الاقتصادي»، إلى ضرورة اندماج شركات الوساطة تحت مظلة كيانات واحدة بهدف تعزيز الأوضاع المالية وتوحيد الجهود وخصوصاً أن كافة أنظمة الهيئة تسهل عمليات الاندماج بين شركات الوساطة واستخدمت بالفعل في بعض الاندماجات بفاعلية ونجاح كبير. وفي سبتمبر 2016، اندمجت شركتا «مباشر» للخدمات المالية و«الصفوة» للخدمات المالية الإسلامية، بما يسمح بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية التي تخدم توجهات المستثمرين في المنطقة وتتيح لهم مجموعة من الخيارات الاستثمارية التي تمكنهم من تعظيم العائد على استثماراتهم.
ويصل عدد شركات الوساطة في الأسهم إلى 36 شركة – وفق البيانات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع - وذلك في مقابل 44 شركة بنهاية العام الماضي ونحو 87 شركة في عام 2010. وفي غضون الأيام الماضية أعلنت 3 شركات وساطة إيقاف أو تعليق نشاطها من نهاية ديسمبر الجاري وتحويل جميع أعمالها وحسابات مساهميها إلى شركات أخرى مرجعة السبب في ذلك إلى صعوبات مالية استمرت عدة سنوات.
أوضاع
وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها بعض شركات الوساطة ترجع في الأساس إلى ظروف الأداء المتراجع للأسواق المحلية والذي جاء كرد فعل طبيعي للتراجعات التي تشهدها كافة بورصات العالم وكذلك أسواق النفط في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن تراجعات الأسواق المحلية جاءت مصحوبة بتراجع ملحوظ في مستويات السيولة وهو أمر طبيعي في ظل تردد وقلق المستثمرين على ضخ أموال جديدة لحين ظهور رؤية واضحة وبالتالي تتأثر عمولات شركات الوساطة وتنخفض بنحو كبير إيراداتها مع بقاء مصروفاتها ثابتة وبالتالي يتأثر نشاطها المالي بشكل كبير.
وذكر أن الأعباء المالية على شركات الوساطة ولدت خسائر في المراكز المالية وخصوصاً بالنسبة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، مشيراً إلى أن معظم شركات الوساطة الصغيرة في حاجة ضرورية وملحة إلى التكتل في كيانات واحدة عبر عمليات اندماج ما سيؤدي إلى خفض التكاليف ويمكنها من مواجهة الأوضاع الراهنة لحين استقرار الأسواق.
 
خدمات
من جانبه، قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الدمج بين شركات الوساطة سيكون ذا مردود إيجابي على الشركات نفسها من ناحية تعزيز أوضاعها المالية ومن ناحية أخرى على الأسواق في ظل وجود شركات وساطة قوية قادرة على تقديم خدمات أكثر لمستثمريها، فضلاً عن أن الدمج يساهم في تقوية المركز المالي للشركات ذات الملاءة المالية المنخفضة من خلال اندماجها مع شركات ذات ملاءة مالية وأصول أكبر.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/420181224.jpg"/>
ودعا إلى ضرورة السماح لشركات الوساطة بالدخول في مجالات أخرى تسمح لها بزيادة إيراداتها مثل منحها تراخيص للعمل في البورصات العالمية وأسواق المشتقات، هذا إلى جانب إمكانية دخول شركات الوساطة في الأسهم للعمل في قطاع الوساطة التأمينية.
ويرى رشاد أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الرسوم والمصروفات التي تدفعها الشركات بحيث تعمل الجهات التنظيمية على خفض هذه الرسوم أو تعليقها فترة مؤقتة لحين تحسن أوضاع السوق، إضافة إلى ضرورة أن تقوم شركات الاتصالات بخفض الرسوم التي تدفعها شركات الوساطة في ما يتعلق بخطوط ربط الشركة مع الأسواق المالية.
وأوضح أن من بين الحلول التي قد تساهم في تعزيز أوضاع شركات الوساطة هو قيام البنوك بطرح منتجات جديدة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي تسمح بالحصول على الائتمان بضمان الأسهم، مشيراً إلى أن تعليق بعض شركات الوساطة أنشطتها وأعمالها سيؤدي إلى غياب الكفاءات وبالتالي عندما تعود الأسواق للانتعاش مجدداً لن نستطيع إيجاد تلك الكفاءات مرة أخرى.
السيولة
وقال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن السبب الرئيس في ما آلت إليه أوضاع الأسواق وشركات الوساطة هو «تراجع مستويات السيولة»، مشيراً إلى أن النجاح في حل أزمة السيولة سينهي جميع المشكلات التي تعاني منها الأسواق والشركات.
وأفاد بأن هناك عدداً كبيراً من شركات الوساطة يقدر بنحو 40 شركة الغالبية العظمى منها شركات صغيرة ومتوسطة ذات ملاءة مالية ضعيفة وبالتالي فإن اندماج هذه الشركات مع شركات كبيرة سيوحد الجهود ويؤسس شركات كبيرة قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات الناجمة عن تقلب أسواق المال.
وشدد على أهمية العمل على زيادة سيولة الأسواق وبالتالي تحصل شركات الوساطة على عمولات أكثر، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في المصاريف التي تدفعها الشركات إلى الهيئات والأسواق بحيث يتم إعطاء الشركات تخفيضات محدودة فترات معينة ما سيساهم في تخفيف الأعباء على شركات الوساطة.
 
مطالب بتأسيس صندوق ضمان للتسويات
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/420181224-01.jpg"/>
دعا أيمن القصبي، الجهات المعنية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الشركات حتى تتمكن من الاندماج، فضلاً عن العمل على تأسيس صندوق ضمان التسويات والذي سيقوم في حال فشل شركة وساطة في التسوية يقوم محلها في التسوية ما سيساهم في خفض التكاليف الثابتة لشركات الوساطة بنسبة تصل إلى 35% حيث تدفع الشركات وفقاً للنظام الحالي كفالات للأسواق بمبالغ ضخمة، فضلاً عن العمل على وضع معايير ولوائح مرنة تعمل على زيادة التداولات اليومية للعملاء.
 
تمكين الوسطاء من اختيار نطاق العمل
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي» في هذا الخصوص، إنها عدلت مؤخراً نظام الوساطة لتمكين الوسطاء من الاختيار بين البقاء كعضو تداول وتقاص برأس مال 30 مليوناً وضمان بنكي 20 مليوناً أو التحول إلى عضو تداول وتخفيض رأس المال إلى 3 ملايين وضمان بقيمة مليون درهم، مشيرة إلى أن رسوم ترخيص الوسطاء في الإمارات هي الأقل في المنطقة ولم تشهد أي زيادة التزاماً قرارات مجلس الوزراء عدم زيادة الرسوم الحكومية مدة ثلاث سنوات.
وشددت الهيئة على قيامها بدورها الرقابي لحماية المستثمرين والأسواق من التلاعبات إذ إن قيمة المخالفات في الأسواق المحلية تعد من بين الأقل في المنطقة والعالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تقوم بالعمل على تعديل قانونها لتتمكن من تنظيم عملية إنشاء صناديق لحماية المستثمرين وضمان التقاص وكذلك لحفظ أمانات المستثمرين، وسيتم إعداد تلك الأنظمة فور صدور القانون الجديد

«الأوراق المالية» تضع أنظمة تسهل عمليات الدمج

اندماج شركات الوساطة ضرورة لمواجهة التحديات

target5336479975920785312.jpg

تعيش بعض شركات الوساطة العاملة في الأسواق المحلية أوضاعاً صعبة دفعتها لتعليق أو إيقاف أعمالها في ظل التراجع في معدلات التداول وانخفاض مستويات السيولة،

توحد الجهود وترفع الملاءة المالية

الاندماجات طوق أمان شركات الوساطة

2920094.jpg

رأت مصادر عاملة في القطاع المالي أن عمليات الدمج بين شركات الوساطة في الأوراق المالية هي «طوق أمان» من الأوضاع التي تعيشها حالياً في خطوة ستساعدها على توحيد الجهود وتقوية الملاءة المالية المنخفضة لدى بعض الشركات.

تعزز وزارة الداخلية من خلال أجهزتها إنجازات دولة الإمارات محلياً و إقليمياً ودولياً حيث حصدت الوزارة جوائز عالمية وطبقت مبادرات وطنية رائدة في مجالات الجودة والتميز وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.
وواصلت الداخلية مسيرتها للنهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في حفظ الأمن وحماية الاستقرار باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية وحماية مسيرتها التنموية وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع ضمن استراتيجية واضحة برؤية عصرية لتطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وعمل جهاز الشرطة وفقاً لأحدث الأساليب العلمية باعتبار أن التخطيط ركيزة أساسية لمختلف مجالات العمل الشرطي تستند إليه جميع أجهزة الوزارة في أداء مهامها الأمنية وفقاً لسياسات وخطط وبرامج محددة بدقة إلى جانب المتابعة المستمرة بصورة دورية لتقويم مسارات الأداء وتحقيق الجودة المنشودة في العمل.
ويعود تميز الوزارة للرعاية التي توليها قيادة الدولة لهذه المؤسسة الوطنية وما تقدمه من دعم متواصل لتعزيز نجاحاتها وتحسين خدماتها بجانب جهود ودور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تحقيق الريادة ، وأبرز ما حققته الوزارة وهي تحتفل بمرور /40/ عاماً على قيام مسيرة الاتحاد المباركة هو تصنيف الدولة من قبل التقرير الدولي لتمكين التجارة، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة فيما يعتبر تصدرها الجهات الاتحادية الفائزة ضمن الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بحصولها على /13/ جائزة ووساماً.
 
الأمن الجنائي
وعلى مستوى الأمن الجنائي، يعتبر قطاع الأمن عصب العمل الفني المتخصص في جهاز الشرطة الذي ينهض بالعمل في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة لدعم رسالة وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها في نشر المظلة الأمنية بالمجتمع لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.. وحققت مسيرتها مستويات ومؤشرات متقدمة على المستويين المحلي والدولي بين نظيراتها في بلدان العالم بتطوير وتحسين خدماتها وفق أفضل المعايير التنافسية في مجال العمل الشرطي.
وأطلقت جائزة «وزير الداخلية للتميز» في دورتها الأولى للعام الجاري حيث تتجه الجائزة وعبر فئاتها الثلاث إلى قطاعات المجتمع كافة مؤسسات وأفراداً بما فيهم القيادات والإدارات العامة والإدارات المحلية والاتحادية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة لتحفيز قطاعات العاملين في الوزارة وبقية القطاعات الحكومية والخاصة على الخلق والتميز والإبداع.
وتعمل الجائزة على تنمية الحس الإيجابي لدى الجمهور وتشجيعهم على الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة إضافة إلى تعزيز روابط التعاون بين المؤسسة الشرطية والمجتمع. كما تم إنشاء جائزة سنوية تحت مسمى «جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي» تمنح لأفضل ثلاثة أبحاث في المجالات التي تخدم العمل الشرطي سواء تتعلق بالمجال الأدبي أو العلمي أو الفني أوالتقني.
وأنجزت الوزارة المرحلة الثانية من مشروع دمج الأنظمة المرورية من خلال تقديم سبع خدمات لترخيص الآليات والسائقين إلكترونيا بحيث يمكن الأفراد الحصول عليها في جميع إمارات الدولة دون الرجوع إلى مصدر الترخيص.
ويستفيد الأفراد من خدمات تحويل المركبات داخل الدولة مثل تصدير مركبة خارج الدولة وشطب وحيازة مركبات وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد ملكية المركبة وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد رخصة القيادة وتعديل بيان مركبة وتجديد حجز لوحات الأرقام الشاغرة.. وتسهل الخدمات على الأفراد الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة جهة الترخيص فضلاً عن توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.
 
توحيد البيانات
وحقق نظام المرور والترخيص الاتحادي الغاية الاستراتيجية من تطبيقه بتوحيد قاعدة البيانات وتوحيد الإجراءات والخدمات على مستوى الدولة وسرعة إنجازها من خلال تقديم خدمات مختلفة للمواطنين والمقيمين في الدولة في هذا الشأن.
ويعمل النظام بمنظومة متكاملة من خلال البرامج والخدمات الإلكترونية المتوافرة فيه والجهات الخارجية والجهات الخاصة المرتبطة بالنظام، إضافة إلى قاعدة البيانات الموحدة لدى وزارة الداخلية التي تحتوي على جميع المعلومات كالملف المروري وملف رخصة القيادة وملف المركبات والمخالفات المرورية.
ويتيح النظام للأفراد والشركات سهولة متابعة تخليص معاملاتهم المرورية من دفع مخالفات أو تجديد ملكية المركبات أو تجديد رخص القيادة أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص ومركز للخدمة في مناطق الدولة كافة وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي بالنسبة إلى هذه المعاملات بحيث يوفر الجهد والوقت على الجمهور، كما أن النظام يوحد الإجراء بين إدارات المرور والترخيص بما يعود بالنفع على المراجعين وإدارات المرور والترخيص أيضاً إضافة إلى أن النظام يوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية ويغنى عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.
وتم توحيد إصدار بطاقات الملكية الجديدة للمركبات بمميزات ومواصفات عالية في الدقة والسرية ووفق المعايير العالمية في الجودة بحيث تصدر من جميع إدارات ترخيص المركبات والسائقين في الدولة بشكل موحد، حيث إن بطاقة الملكية الجديدة تمتاز بمواصفات ذات سرية وخصوصية فريدة عالية في الدقة وآمنة يصعب تزويرها، فهي تحتوي على خطوط خاصة وخلفية ذهبية اللون ذات جسيمات دقيقة. وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الأعمال الدولية «ستيفي العالمية» والتي تعد أرفع جائزة دولية في مجال التميز المؤسسي والأعمال الدولية.
أما إدارة اللجان العليا في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير فقد شكلت فرقاً لجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وأخرى لجائزة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فيما عملت على نشر ثقافة المعرفة وتعميمها على مستوى الوزارة.
وسلمت الإدارة العامة للمالية والخدمات كأول جهة حكومية في أبوظبي ميزانيتها للعام 2011 قبل دخول العام ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وثمنت دائرة المالية في أبوظبي الأداء المتميز للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وسرعة استجابتها في تقديم الميزانية الموحدة لعام 2011.
وحصلت الإدارة العامة للمالية والخدمات على شهادة النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والتي تشمل شهادة الجودة العالمية / الأيزو 2008:9001 / وشهادة / البيئة 2004:14001 / وشهادة / الصحة والسلامة 2007:18001 / التي حصلت عليها إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمالية والخدمات بشرطة أبوظبي وتلتزم الإدارة باستراتيجية حكومة أبوظبي في تعزيز البيئة والصحة والسلامة في المجتمع فضلا عن التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة.
وحصل /30/ ضابطا وضابط صف وفرداً من العاملين في فرق العمل «بالمالية والخدمات» على شهادة الجودة «الأيزو 9001» واعتبرت شرطة أبوظبي «الأيزو» عملاً يومياً مستمراً وآلية تعمل بديمومة على تحسين الإجراءات التي تخدم في منتهاها المجتمع ككل وعبر مستوى أرقى من الخدمة التي يشعر الجمهور معها بالرضا المنشود. واستكملت «المالية والخدمات» وطبقت نظام «أوراكل» للموارد المؤسسية للتحسين المستمر في فعالية وكفاءة دورة دفع المستحقات.. كما عملت على نشر وغرس مفهوم وأهمية ثقافة ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات لدى جميع الوحدات التنظيمية.
 
«الأيزو»
حصلت إدارة المشتريات والمستودعات في الإدارة العامة للمالية والخدمات، فقد حصلت على شهادتي البيئة والصحة والسلامة المهنية «الأيزو 2004 :14001 18001 / 2007» وإنشاء مكاتب لخدمة العملاء في جميع الاقسام وإنجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات بقسم الإسكان وإنشاء وتفعيل غرفة العمليات وتزويدها بأحدث الأجهزة لمراقبة المستودعات على مدار الساعة.
 وتواصل إدارة الخدمات الطبية مواكبة المستجدات العلمية والتقنية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات بشموليتها في جميع المجالات الطبية لتوفير أفضل سبل التشخيص والعلاج وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتسبين، وستكون الخدمات الطبية مركزاً لإصدار الشهادات المعترف بها دوليا في اكتشاف وعلاج أمراض العظام باستخدام الموجات فوق الصوتية.

«الداخلية» تعزز مسيرة أمن واستقرار البلاد

target6427452501666048850.jpg

تعزز وزارة الداخلية من خلال أجهزتها إنجازات دولة الإمارات محلياً و إقليمياً ودولياً حيث حصدت الوزارة جوائز عالمية وطبقت مبادرات وطنية رائدة في مجالات الجودة والتميز وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في اجتماعه الأول بعد صدور قرار تشكيله الجديد من مجلس الوزراء .والذي انعقد قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، على تعديل بعض المواد من النظام الخاص بالوسطاء، والضوابط المتعلقة بتنظيم اندماج شركات الوساطة، والآلية والشروط الواجب اتباعها من قبل شركات الوساطة المالية عند فتح فروع لها، سواء كانت تلك الفروع تمثّل فروعاً تنفيذية أو تقتصر على تلقي أوامر العملاء فقط، وإلزام شركات الوساطة المالية الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الأمين للأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة وجاء القرار في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي، واستمراراً للمهام المنوط بالهيئة القيام بها بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة المالية والإشراف عليها، وفي ضوء التنسيق مع الأسواق المالية.أحكام اندماج شركات الوساطةوأقر المجلس خلال إجتماعه إضافة تعريفات جديدة على نص المادة 101 من النظام الخاص بالوسطاء، وإضافة مادة جديدة (19/مكرر/1) للنظام ذاته بشأن الأحكام المتعلقة بحالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة بهدف تنظيم الشروط والضوابط الواجب توافرها لاندماج شركات الوساطة.وبمقتضى التعديل، ومع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة.يكون اندماج شركات الوساطة بطريق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.وإذا كان الاندماج بين وسيطين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:- قرار معتمد من مجلس إدارة الوسيط الدامج والمندمج أو هيئة مديريه، يؤكد رغبتهما في الاندماج.* نسخة من عقد الاندماج .* كشف موقّع من المراقب الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي للوسيط يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط وحقوق عملائه.* القوائم المالية لكل وسيط مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.* تقويم صافي أصول الوسيط المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته.* تقرير يوضّح الإجراءات المتخذة بالنسبة للموظفين المعتمدين من قبل الهيئة.* كتاب من الأسواق المالية خلال الأسبوع السابق على تاريخ تقديم الطلب متضمناً التزامات الوسيط المندمج.* تعهد الوسيط الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقويم الوسيط المندمج.* تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق المستثمرين، والالتزامات المتعلقة بذمة الوسيط المندمج وفقاً للتقرير النهائي.وإذا كان الاندماج بين وسيطين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والإجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس الوسيط الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم الوسطاء المندمجين، وتنتقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة.ولكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة الوسيط إلى السلطة المختصة والهيئة معاً، ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.الوسيط الدامج والمندمجووفقاً للتعديلات يتم التفتيش على الوسيط الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما، وإعداد تقرير بذلك.ويتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه.ويلتزم الوسيط المندمج بالآتي:* تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل الشركة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل الشركة واندماجها في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما ـ على الأقل ـ باللغة العربية.* يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن تم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في أيٍ منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.* إبلاغ الهيئة بأية تغيّيرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك كشف يوضح حقوق المستثمرين والتزاماتهم تجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل الوسيط فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج، على أن يكون موقّعاً من مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه ومدقق حساباته.ويلتزم الوسيطان الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الدمج.تنظيم فتح فروع الشركاتكما وافق المجلس على إضافة نص آخر لنظام الوسطاء المادة (19/مكرر) بشأن تنظيم فروع شركات الوساطة، وذلك لتنظيم وتوحيد الشروط والضوابط الواجب توافرها عند فتح فروع شركات الوساطة المالية، سواءً كانت فروعاً تنفيذية أو فروعاً لتلقي الأوامر.وتتضمن المادة الشروط الخاصة بالموافقة على فتح فرع تنفيذي للوسيط، ولا يجوز للوسيط أن يفتح فروعاً له إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة.ويشترط للموافقة على فتح فرع تنفيذي للوسيط ما يلي:* صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين بالوسيط بفتح فرع له.* أن يكون لدى الوسيط الملاءة المالية اللازمة للقيام بالتوسع في إنشاء فروع له، مع موافاة الهيئة بشهادة من مدقق الحسابات الخارجي تفيد ذلك.* تعيين مدير للفرع تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها في المدير التنفيذي للوسيط وفقاً لنص المادة (12) من هذا النظام، ويقدم مدير الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية بالفرع وتفرغه الكامل لذلك.* وضع لائحة موقع عليها من الممثل القانوني والمدير التنفيذي للوسيط تحدد المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لمدير الفرع.* تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.* تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومراكزهم الوظيفية.* التزام الوسيط بأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، ويتم التحقق من ذلك من خلال السجل المهني للوسيط، وتقدر الهيئة مدى توافر هذا الالتزام.* توافر خطوط الربط اللازمة مع الأسواق والمركز الرئيسي.* يجب أن يكون الفرع مستقلاً تماماً عن أية جهة مكانياً وتنظيمياً وفنياً وإدارياً .* يجب على الوسيط إخطار كل من الهيئة والسوق بكافة بيانات الفرع وأية تغييرات يمكن أن تطرأ عليه أو على إدارته فور حدوثها.* وتقوم الهيئة بإجراء معاينة لمقر الفرع للتحقق من توافر التجهيزات الفنية والإدارية فيه* يجوز للوسيط أن يفتح فروعاً له تقتصر على تلقي أوامر العملاء. ويسري على فرع الوسيط الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة عدا تلك الواردة في الفقرات أرقام (ج ، ح).* يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني للوسيط مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب بفتح الفرع أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة، وإذا لم يصدر قراراً بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتُبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ويجوز لمن رُفض طلبه أو اعتُبر طلبه مرفوضاً أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم برفض الطلب.* تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.* يجوز للوسيط أن يطلب غلق الفرع، وللهيئة بعد استطلاع رأي السوق إصدار قرار بالموافقة على غلقه.* يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قراراً نهائياً بوقف نشاط أي فرع يتم مزاولة النشاط فيه بغير موافقة الهيئة، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف إغلاق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.* مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.الحد الأدنى لممثلي الوسيطكذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على تخفيض الحد الأدنى لممثلي الوسيط، بحيث يصبح عدد ممثلي الوسيط الذي ستلزم شركات الوساطة بتوفيره إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة.كما أقر المجلس تعديلا على نص المادة (17/مكرر/رابعاً/2) من النظام الخاص بالوسطاء ينص على التعاقد مع جهة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين لحفظ الأوراق المالية المملوكة للوسيط لديها بحيث تلتزم شركات الوساطة بحفظ أوراقها المالية لدى شركات الحفظ الأمين في حين يتم تنفيذ الأوامر الخاصة بتداولاتها من قبل شركة الوساطة وفقاً للضوابط الواردة في المادة (17/مكرر).إلغاء تراخيص شركتي وساطةووافق المجلس أيضاً على إلغاء ترخيص شركة إنفست ون وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء، وإلغاء ترخيص شركة المدينة وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركتين من توفيق أوضاعهما.كما استعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في ما يتعلق بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة، واطلع على مذكرة بشأن البيانات المالية المدققة للهيئة لعام 2009 وتم اعتمادها، واطلع أيضاً على تقرير المدقق الخارجي.

أول اجتماع له بعد إعلان تشكيله الجديد

مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يعدل نظام الوسطاء

y49355.jpg

«تولي بورصة ناسداك دبي أولوية قصوى لاستقطاب المستثمرين الأفراد، ولكن من غير المقدور إعطائهم معاملة تفضيلية على مستوى الأطر التنظيمية بالمقارنة مع المؤسسات الاستثمارية» تبرز هذه العبارة الواردة على لسان مصادر وثيقة الصلة ببورصة ناسداك دبي في متن حديثها الخاص مع «البيان الاقتصادي» انتهاج البورصة إستراتيجية تهدف إلى امتلاك قاعدة محلية متماسكة وقوية تنطلق منها نحو الأفاق العالمية، وأن تلعب دور همزة الوصل بين السيولة المحلية من جانب، وتلك المتوافرة في الأسواق الدولية.وتشرح المصادر أسباب عدم قدرة البورصة على إعطاء المستثمرين الأفراد معاملة تفضيلية بقولها: إن البورصة تتعامل بشكل مباشر مع الوسطاء الذين يشكلون همزة الوصل بينها وبين المستثمرين، ومن غير الجائز لها أن تتدخل في العلاقة بين الوسطاء والمستثمرين، إذ تتقاضي من الوسطاء رسوما مقابل قيامهم بعمليات التداول والمتاجرة، وفي غير مقدورها إبلاغ الوسطاء بأن قيمة الرسوم ستحدد بناء على نوعية المستثمر. وتابعت المصادر قائلة: لا يوجد تواصل مباشر بين البورصة والمستثمرين الأفراد، ولكن جري اتخاذ خطوات جادة لتشجيع المستثمرين الأفراد على زيادة أحجام تداولهم في البورصة، وذلك عوضا عن الفصل بين المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين.واعتبرت المصادر تمديد ساعات التداول في بورصة ناسداك دبي لتتزامن مع أوقات التداول في البورصات المحلية بأنها واحدة من الخطوات التي اتخذتها البورصة مؤخرا لاستقطاب المستثمرين الأفراد.حيث أن مثل هذا التزامن في أوقات التداول من شأنه أن يحفز المستثمرين الإفراد على توجيه بوصلتهم الاستثمارية إلى بورصة ناسداك دبي، وذلك على نحو أكبر مما كان علية الوضع في السابق. وينسحب المنطق ذاته على الخطوة التي اتخذتها مؤخرا بفتح التداول في أيام الآحاد.يضاف إلى ما سبق ـ والكلام ما زال على لسان المصادر ـ سجلت البورصة نجاحاً ضخماً بجذبها العديد من شركات الوساطة المحلية، وهم الوسطاء المرخصون من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.ولقد كان مطلوبا في السابق أن يقوم الوسطاء الذين يرغبون في مباشرة عمليات التداول في بورصة ناسداك دبي بفتح مكاتب تابعة لهم في مركز دبي المالي العالمي، ولكن صار الآن بمقدور هؤلاء الوسطاء المشاركة في عمليات التداول بشكل مباشر.تقريب الثقافاتوفي رأي المصادر، ساهمت هذه الخطوة في تقريب ثقافات التداول بين بورصة ناسداك دبي والبورصات المحلية، حيث كانت تثور في الماضي إشكالية تتعلق بتباين الثقافات الاستثمارية، إذ أن المستثمرين معتادين على أسلوب ملأ استثمارات الاكتتاب.وإرسالها إلى البنك الذي يتولى إدارة الاكتتاب، ولكنهم غير معتادين على الأسلوب الذي كان متبعا في بورصة ناسداك دبي بأن يكون تداول الأوراق المالية من قبل المستثمرين عبر عضو في البورصة أو من خلال مؤسسة خدمات مالية. وتعود أسباب المراهنة على نجاح البورصة في استقطاب المستثمرين الأفراد إلى تفردها بالكثير من الخصائص التي تميزها عن أسواق المال المحلية سواء في الدولة أو على صعيد المنطقة ككل.حيث إنها تعد البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بوجود «صناع سوق» الأمر الذي من شأنه أن يشجع على تدفق السيولة، يضاف إلى ذلك، أنها البورصة الوحيدة التي تعتمد نظام مقاصة مركزياً لضمان نزاهة التعاملات.كذالك وفيما لا تزال بورصات المنطقة تهتم بمنتج رئيسي واحد وهو الأوراق المالية التقليدية(الأسهم والسندات)، فإن بورصة ناسداك دبي تعتبر الأولى في المنطقة التي يتم من خلالها تداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية.توعية المستثمرينيضاف إلى ما سبق، حقيقة سعي البورصة منذ بداية إطلاقها إلى تعميق وعي المستثمرين المحليين والإقليميين بالفرص المتنوعة والسخية التي تتيحها، وكسر الانطباع الذي ساد لفترة بأن اهتمام بورصة ناسداك دبي يقتصر على كبار المتداولين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، ونظمت لأجل هذا الغرض العديد من الندوات وحلقات النقاش والتي شهدت مشاركة واسعة من جانب أصحاب الأعمال في المنطقة.وجري خلالها استعراض إجراءات الانتساب إلى البورصة وكيفية التداول بوساطة الأعضاء الحاليين، ولفت القائمون على البورصة إلى أن هناك فرص ذهبية لعملاء المصارف وشركات الوساطة العاملة في المنطقة، وأنه بالمقدور اغتنام مثل هذه الفرص.وتتحرك بورصة ناسداك دبي بخطى حثيثة نحو تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تبوء مكانة «سوق الأسواق» على المستويين الجغرافي والمنتجات المالية، بأن تكون المنصة المثالية لتداول الأوراق المالية لشرائح السوق بمجالاته المتنوعة التي تغطي التمويل الإسلامي والصناديق العقارية والسندات والصكوك الإسلامية وأسهم الشركات، والمشتقات وأدوات الدين، وأن تكون كذلك سوق الأسواق بالنسبة للأسواق المالية على الصعيدين الإقليمي والمحلي.وأن تصبح كذالك مركزا إقليميا لتداول الأوراق المالية للشركات في منطقتي الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وذلك بأن تكون حلقة الربط بين هذه الشركات من جانب، وأسواق المال العالمية والمستثمرين الدوليين من جانب آخر.الوسطاء المحليونولفتت المصادر الانتباه إلى نجاح البورصة في استقطاب عدداً من شركات السمسرة المحلية بقولها: خلال الأشهر الأخيرة، انضمت شركات سمسرة من الإمارات إلى بورصة ناسداك دبي.وذلك على غرار شركة «الإتحاد للوساطة» وهي شركة الوساطة التابعة لبنك الإتحاد الوطني وشركة المشرق للأوراق المالية، وشركة الرمز للأوراق المالية، كما أن هناك شركة وساطة أخري بصدد الانضمام للبورصة، ولكن غير الممكن الإفصاح عن اسمها.ولم تنحصر مشاركة كبار اللاعبين في الدولة في أنشطة بورصة ناسداك دبي على إدراج الصكوك والسندات، بل انضمت الكثير من المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى عضوية البورصة.ويبرز في هذا السياق، انضم بنك أبوظبي التجاري إلى بورصة ناسداك دبي كمزود إقليمي لخدمات الأمانة الفرعية لحفظ الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وشكل هذا الانضمام الأول من نوعه لمؤسسة مالية مقرها أبو ظبي تقدم خدماتها من خلال البورصة، واستهدف البنك من وراء انضمامه تعزيز قدرته على تداول الأوراق المالية في بورصة دبي العالمية عبر ترتيب عملية الدخول المباشر إلى السوق مع أحد أعضاء البورصة.وفي السياق ذاته، حصلت شركة شعاع كابيتال على ترخيص من قبل سلطة الخدمات المالية في دبي لتقديم مجموعة من خدمات الاستثمار المصرفي في مركز دبي المالي العالمي لتصبح بذلك أول بنوك الاستثمار العربية والإقليمية التي تنال الترخيص الذي يخولها العمل كوسيط مالي وعضو مقاصة في بورصة ناسداك دبي، ويخول الترخيص «شعاع كابيتال انترناشيونال» التداول بالاستثمارات والعمل كوكيل وترتيب الاستثمارات والقروض وتقديم المشورة الاستثمارية والاستشارات المالية وتقديم خدمة الحفظ الأمين للاستثمارات.ولم تقتصر تحركات بورصة ناسداك دبي في مسعاها لتعزيز قاعدة على هذه المسارات على هذه المسارات فحسب، بل عملت على تعريف شركاتها المدرجة لديها على أساليب التداول في البورصات المحلية.وهو ما تأتي المصادر على ذكرها بقولها: لقد جري تشجيع المدرجة في بورصة ناسداك دبي على زيارة غرفة التداول في سوق دبي المالي والتحدث مع شركات السمسرة هناك، كما زار بوب غرافيلد الرئيس التنفيذي لمجموعة ناسداك أو إم أكس سوق دبي المالي.حيث تحدث مع شركات الوساطة هناك، وقام كذلك مسئولو مجموعة الخدمات المالية «فيرست ايسترن جروب» والتي انضمت مؤخراً إلى بورصة ناسداك دبي بزيارة سوق دبي المالي، وتحدثوا مع شركات السمسرة هناك.وواصلت المصادر حديثها بقولها: إذا ما نظرنا إلى حجم التداول على الأسهم شركتي موانئ دبي العالمية و«ديبا»، نجد أن التداول يسجل أحجاما جيدة، فعلي سبيل تجاوز حجم التداول على سهم شركة موانيء دبي العالمية خلال شهر أكتوبر إجمالي حجم التداول في بورصتي سوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي مجتمعين.وبالتالي، يتمتع هذا السهم بمستويات سيولة عالية، ويجري التداول علية بأحجام كبيرة، ورغم عدم إمكانية معرفة مقدار حصة تداول المستثمرين الإفراد على هذا السهم من إجمالي عدد المتداولين، ولكن هناك بالتأكيد أعدادا كبيرة من المستثمرين الإفراد يقومون بالتداول على هذا السهم.صناع السوقويرصد محللون بأن البورصة تخطط لضم المزيد من صناع السوق الذين سوف يساعدون المستثمرين على النفاذ بشكل أكبر وأفضل إلى السوق، وهي تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ إستراتيجية تستهدف التحول لأن تكون سوق الأسواق عن طريق تطوير شرائح معينة من السوق كتلك الخاصة بالأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار العقاري والمشتقات.ويؤكد المسؤولون في بورصة ناسداك دبي على أهمية استقطاب إدراجات لأسهم شركات في الشرق الأوسط وجذب رؤوس الأموال الضخمة التي أتاحتها الطفرة النفطية الحالية، وذلك من خلال ربط الشركات الشرق أوسطية ورؤوس الأموال مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تعزز البورصة من دورها كمركز تداول عالمي.ويقيم محللون بأن البورصة تتمتع بالقدرة على النفاذ إلى مختلف شرائح أسواق الشرق الأوسط، وهو ما يكفل لإعمالها إمكانيات ضخمة للازدهار والانتعاش وفي ظل توافر ظروفا مواتية، سيصبح من الواقعي أن تحقق البورصة أحجام التداول التي تنشدها، ومع استقطاب المزيد من صناع السوق، سيكون في مقدور البورصة توفير أسعار البيع والشراء للإصدارات المتداولة فيها، وهو ما يسهم في تحقيق هدفها الأصلي بأن تكون منصة مثلي للتداول تسد فراغات الزمن بين الأسواق الغربية وتلك الموجودة في شرق آسيا.تعميق القاعدة المحليةشهدت بورصة ناسداك دبي إدراج أولي لأسهم شركة موانئ دبي العالمية التي تعتبر من الشركات المحلية ذات العيار الثقيل.وجاء هذا الإدراج تتويجا لجهود البورصة في مجال توطيد قاعدتها المحلية والإقليمية كأحد السبل الناجعة لتوكيد مكانتها العالمية، كما أنه فتح المجال أمام شركات محلية من العيار الثقيل لإدراج أسهمها في البورصة، وهو ما سوف يسمح للبورصة تحقيق أحجام تداول عالية، ويؤشر ذلك على وعي القائمين عليها بالمواطن الحقيقية لقوتها .والتي تكمن أولا وأخيرا في قدرتها على أن تكون المقصد الأول والرئيسي لتوظيف فوائض السيولة الضخمة التي تزخر بها الدولة والمنطقة على حد سواء، من خلال طرح منتجات مالية تتميز بالتنوع والابتكار والقدرة على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين، وينسجم كذلك مع التطلعات التي ساقها مسئولون في بورصة ناسداك دبي بأن تنجح في جذب إدراج أولية عامة لأسهم شركة محلية ضخمة.وربما يندرج كل هذا تحت مظلة إستراتيجية كبري تنتهجها بورصة ناسداك دبي تهدف إلى تعميق قاعدتها المحلية على طريق ارتقائها سلم العالمية، وهو ما يتجلي بوضوح في تبوء شركة شعاع كابيتال مكانة «صانع السوق» جنباً إلى جنب مع بنك دويتشة الألماني وبنك سيكو الاستثماري (سيكو) الذي يتخذ من البحرين مقراً له، علاوة على انضمام الكثير من المؤسسات المالية المحلية إلى عضوية البورصة للقيام بأنشطة الوساطة والأمانة. استقطاب كبار اللاعبينتؤكد المؤشرات أن نجاح بورصة ناسداك دبي في استقطاب كبار اللاعبين في دبي، من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على أن تكون مقصداً للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، ويتيح لها في الوقت ذاته التغلب على معضلة «الدجاجة أولا أم البيضة» التي تواجه جميع البورصات الحديثة النشأة.وذلك بحسب توصيف مسئولون في بورصة دبي العالمية، حيث تتطلع هذه البورصات إلى جذب الإصدارات، في حين توجه الشركات إصداراتها إلى البورصات التي تتميز بمستويات سيولة عالية، وتكمن هنا المعضلة الأساسية في كيفية نجاح البورصة الحديثة العهد في جذب الإصدارات، في الوقت الذي لا يتوافر لديها فيه أحجام من التداول تكفي لجذب هذه الإصدارات.ويتزامن هذا الاتجاه مع نجاح البورصة في جذب العديد من الإصدارات المزدوجة التي ساهمت في زيادة جاذبية البورصة لدي المستثمرين الإقليميين والمحليين.وفي الوقت ذاته، عزز من قدرتها على أن تكون مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، بحيث تصبح البورصة البوابة الرئيسية نحو الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وتركيا ووسط آسيا.دبي - البيان

في الواجهة

«ناسداك دبي» تستقطب المستثمرين الأفراد دون معاملة تفضيلية

y10259.jpg

توقعات بإدراج إصدارات أولية عامة بمليارات الدولارات قبل نهاية العام

بورصة دبي العالمية تنطلق نحو العالمية عبر تعميق محليتها

5358.jpg

بورصة دبي العالمية تنطلق نحو الفضاء الرحب مع كبريات الشركات المحلية

satellite2339.jpg

محللون يبشرون بإدراج أسهم شركة محلية من العيار الثقيل

بورصة دبي .. انطلاقة محلية قوية وتطلعات طموحة لبلوغ العالمية

a0355.jpg

اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع القرار رقم 6 لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق. وبموجب النظام لا يجوز لاية سوق مزاولة نشاط التداول في الدولة ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة. وتنشأ السوق بقرار من السلطة المحلية المختصة، ويتولى ادارتها مجلس ادارة يصدر بتشكيلة قرار من هذه السلطة على الا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او وسيط. وللسوق مدير عام ونائب للمدير العام يعاونهما عدد كاف من الموظفين والاداريين. ويشترط لمنح الترخيص لاية سوق مراعاة ان تكون في شكل مؤسسة عامة محلية. وان تشغل مبنى ملائما مجهزا بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا. وان تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نظامها الكترونيا باسواق الدولة الاخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق. وتلتزم السوق بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن اداء نظام المعالجة الالكتروني للمعلومات، ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله. وتعمل السوق تحت اشراف الهيئة ورقابتها. وللهيئة بالتنسيق مع الاسواق في الحالات التي تقتضي ذلك، اجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتاكد من تطبيق القانون والنظم الصادرة تنفيذا له على ان تحدد نطاق التحري وتعين من يجريه نيابه عنها. وتلتزم السوق بتسجيل كافة المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة فيها في سجلاتها، ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لاحكام القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذها له. وتعتبر القيود المدونة في سجلات السوق، سواء كانت مدونة يدويا او الكترونيا، واية وثائق صادرة عن السوق دليلا قانونيا على تداول وملكية الاوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات او الوثائق مالم يثبت عكس ذلك. ويتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون فيما بين المتعاملين في السوق في مجال الاوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره. وتطبق في هذا الشأن احكام النظام الصادر عن الهيئة في هذا الصدد. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم والتزاما بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلا عن طريق الطعن في هذا الحكم عدا ما هو مقرر في النظام المشار اليه في البند الاول من هذه المادة. ويخضع اعضاء مجلس ادارة السوق ومديره العام ونائبه للضوابط والشروط الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له. وتحدد اللائحة الداخلية للسوق اجراءات دعوة مجلس ادارته للانعقاد ومكان ونصاب صحة الاجتماع واتخاذ القرارات ومكافآت الاعضاء. ويختص مجلس ادارة السوق بتصريف شئون السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها في حدود السياسة العامة، ويتولي على الاخص. أ- تعيين مدير عام السوق ونائبه وتحديد صلاحياتهما. ب- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية. ج- اعداد المقترحات اللازمة بشأن تعديل الانظمة الصادرة بموجب احكام القانون ورفعها الى الهيئة. د- متابعة عمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين. هـ - رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية والافصاح. و- اعتماد الميزانية السنوية لايرادات السوق ونفقاته. ز- توقيع العقوبات على الوسطاء وفقا لاحكام القانون والتوصية للهيئة بشطبهم من سجل الوسطاء المرخصين. ح- التشاور مع الهيئة بشأن الرسوم المقتضاة تنفيذا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ط- النظر في طلبات قيد الوسطاء وفي ادراج الاوراق المالية في السوق. ي- اية امور اخرى من شأنها ضمان حسن سير العمل في السوق وانتظامه. ولمجلس ادارة السوق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام السوق اونائبه. ويجيز النظام لمجلس ادارة السوق، في سبيل تحقيق اغراض السوق، ممارسة الصلاحيات التالية: أ- انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة لمباشرة السوق لمهامها ومن بينها: جهاز التداول والمقاصة والتسويات، جهاز متابعة الاسعار، جهاز المراقبة والتحقيقات، جهاز البحوث والدراسات، الاجهزة المالية والادارية. ب- العمل على تطوير وتدريب وتاهيل الكوادر اللازمة وفقا لأحدث الاساليب الفنية والادارية. ج- تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة ام مؤقته. وتكون عضوية السوق الزامية للوسطاء المرخصين لمزاولة مهنة الوساطة وفق احكام القانون. والشركات المساهمة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق. واية جهة اخرى ادرجت اوراقها المالية في السوق. وتعد كل سوق سجلا للعضوية فيها يتم قيد العضو فيه بعد صدور موافقة الهيئة، ويتم اخطار الهيئة بذلك خلال اسبوع من واقعة القيد. ويخضع اعضاء السوق لتعليمات السوق ولاحكام القانون والنظم الصادرة تنفيذا له. ويشكل اعضاء السوق المسددين لرسوم القيد والتجديد جمعيتها العمومية. ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات هذه الجمعية، كما يحضر اجتماعاتها ممثل عن الهيئة بصفة مراقب. وتختص الجمعية العمومية بتتبع الاوضاع العامة في السوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فعاليتها، او الحد من معوقات العمل فيها، وتقدم مرئياتها في هذا الصدد للهيئة عن طريق مجلس ادارة السوق. ويضع مجلس ادارة السوق، بالتنسيق مع الهيئة، الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بها، وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها. ويضع مجلس ادارة السوق، بموافقة الهيئة، معايير السلوك المهني التي تطبق على الوسطاء واحكام الرقابة عليهم، ويخضعون لنظام للتفتيش على اساس دوري او بناء على طلب من ذي شأن. ويباشر التفتيش بالتنسيق مع ادارة السوق في الاحوال التي تقتضي ذلك. ولا يجوز لاي وسيط مزاولة مهنة الوساطة ما لم يصدر له ترخيص بذلك من قبل الهيئة. ويجوز لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة ان يتقدم لاية سوق بطلب الترخيص له بمزاولة المهنة، وللسوق سلطة تقديرية في الموافقة على الطلب او رفضه. وتحدد السوق الشروط التي تستلزم توافرها لقيد الوسطاء وممثليهم على الا تقل هذه الشروط عما يستلزمه القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له. كما تضع السوق نموذج طلب قيد الوسيط وتبين اجراءات تقديمه مع التزامها بعدم نظر اي طلب قبل التاكد من حصول مقدم الطلب على ترخيص من الهيئة. وعلى السوق الاحتفاظ بسجل لقيد الوسطاء العاملين فيها، وموافاة الهيئة باسمائهم وبكافة التعديلات التي تجري على البيانات المتعلقة بهم بمجرد اجرائها. ومع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له تضع السوق الضوابط المتعلقة باعتماد ممثلي الوسطاء وبخطط تأهيلهم فنيا واجتيازهم للامتحان الذي تعده السوق وتعتمده الهيئة. ولمدير عام السوق ان يحيل الوسيط الى لجنة تاديب يشكلها المجلس لهذا الغرض في الاحوال التالية: 1- اذا اخل باحكام القانون والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له. 2- اذا اخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة او العملاء. 3- اذا قدم مستندات او معلومات او تقارير مزورة او غير صحيحة. 4- اذا اتى سلوكا يقصد به، على نحو مباشر او غير مباشر، تضليل جمهور المتعاملين بشأن التداول في السوق. ومع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له، يجوز لمجلس ادارة السوق توقيع العقوبات التالية على الوسيط: 1- الانذار. 2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز (100.000) مئة الف درهم. 3- مصادرة الكفالة المصرفية كليا او جزئيا. 4- وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تجاوز اسبوعا. ولمجلس ادارة السوق التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين. وللوسيط حق التظلم امام الهيئة او الطعن امام المحكمة المختصة، حسب الاحوال، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار العقوبة اذا كان حضوريا ومن تاريخ اخطار الوسيط بذلك القرار ان كان غيابيا. ولا يجوز للسوق قبول طلب ادراج اية ورقة مالية قبل حصول الجهة المصدرة لتلك الورقة على موافقة الهيئة على الادراج. وتحدد السوق الشروط الواجب توافرها لادراج اية ورقة مالية فيها على الا تقل هذه الشروط عما هو مقرر وفقا لاحكام القانون والنظم الصادرة تنفيذا له. وتضع السوق نموذج طلب الادراج وتبين اجراءات تقديمة، ولها مطلق الحرية في قبول الطلب او رفضه حتى لوحصلت الجهة المصدرة للورقة المالية على موافقة الهيئة على الادراج. وتلتزم السوق بمجرد موافقتها على ادراج ورقة مالية فيها بما يلي: أ- منح الشركة المصدرة للورقة رمزا خاصا للتداول واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية، ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في الاسواق. ب- الاحتفاظ باحدث سجل لمساهمي الشركة وفقا لاحد النماذج الالكترونية المخصصة لحفظ البيانات والمتوفرة لدى السوق، ومراعاة العمل على تحديث البيانات المدونة في ذلك السجل بناء على اية تداولات تتم على الاوراق المالية. ج- تركيب جهاز طرفي في المكتب المخصص لمسجل الشركة التي ادرجت اوراقها المالية، بحيث يتمكن ذلك المسجل من الوصول لسجل الشركة لاغراض الاستعلام واجراء التحديثات اللازمة على سجل الشركة الموجود لديه. وتلتزم السوق بالاحتفاظ بسجل للشركات والجهات المدرجة اوراقها المالية فيها، وبموافاة الهيئة بقيد اية ورقة مالية فيها خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ واقعة القيد. كما تلتزم بموافاة الهيئة بكافة التعديلات المتعلقة بالمعلومات التي سبق قيدها بمجرد اجراء تلك التعديلات. وعلى الشركة او الجهة، خلال عشرة ايام من موافقة السوق على ادراج اوراقها المالية فيها، وقبل طرح اوراقها المالية للتداول، ان تعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخص عن تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراج. وتراعي احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له بشأن الشفافية والافصاح المتعلقين بالاوراق المالية المدرجة. وباستثناء ايام العطل الرسمية يتم التداول في الاوراق المالية في القاعة لمدة (5) خمسة ايام عمل اسبوعيا على الاقل وعلى الا تقل عملية التداول ساعتين يوميا وللاسواق تعديل ايام ومواعيد العمل بعد اخذ موافقة الهيئة. وتلتزم السوق بموافاة الهيئة بايام وساعات العمل التي تعتمدها. وللاسواق تعديل تلك الايام والساعات بعد اخذ موافقة الهيئة. وتوفر السوق نظاما الكترونيا للتداول يضمن ما يلي: أ- التوقف الالي لاوامر الشراء التي تجاوز حدود الكفالة المصرفية للوسيط، او التي تصل حد الامر الخاص المشار اليه في البند الثاني من المادة (33) من هذا النظام. ب- تمكين كافة الشركات والجهات التي ادرجت اوراقها المالية في السوق ومسجليها من الاطلاع على سجل الاسهم الخاص بها. وباستثناء التداول المتعلق بالاوامر الخاصة، يجري التداول في السوق من خلال نظام التداول الالكتروني الذي توفره السوق ووفقا لاحكام التداول المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ويعتبر امرا خاصا في حكم هذا النظام كل امر توافق عليه السوق مسبقا ويتعلق بصفقة تتصل بتداول الاوراق المالية وتكون في حدود 80% من الكفالة المصرفية للوسيط فاكثر. وتضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات فتح قاعة التداول وعمل المقاصة وضوابط دخولهما والتعليمات الواجب مراعاتها من قبل الموجودين فيهما. وتخصص السوق رقما واحدا لكل مستثمر، كما تخصص له حساب تداول واحد لدى اي وسيط ومع ذلك، يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين اثنين فاكثر. وتجري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على اساس التسليم مقابل سداد الثمن ولمجلس ادارة السوق تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين اجراء عملية التداول واتمام التسوية الخاصة بها على الا تتعدى انتهاء يوم العمل الثاني التالي لاجراء العملية. ولمدير عام السوق الغاء عملية التداول التي تم تنفيذها بعد تقديم طلب خطى له بذلك من وسيطي العملية. ويشترط لموافقته على هذا الالغاء وجود اسباب جدية تبرره، وامكان اعادة طرفي العملية الى الحالة التي كانا عليها قبل تنفيذ عملية التداول. ويتم تمويل السوق من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات المدرجة، وعلى الجهات التي ادرجت اوراقها المالية او على الوسطاء. والرسوم المفروضة على التداول، ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق. واية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات او الجهات التي ادرجت اوراقها المالية للتداول. وتبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الاخير من ديسمبر من نفس السنة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ بدء عمل السوق وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية لتاريخ بدء العمل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

وزير الاقتصاد يصدر قراراً بشأن النظام الخاص بعمل سوق المال

وافق مجلس ادارة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على الترخيص لسوق أبوظبي المالي وقرر المجلس توجيه خطاب لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين للتعجيل باتمام عملية الربط الالكتروني بين السوقين وفق برنامج زمني محدد. واقر المجلس الادارة الترخيص لثلاثة وسطاء وكذلك الترخيص لثلاث شركات بادراج اسهمها في السوق. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة عضو مجلس ادارة الهيئة بان مجلس الادارة قد اقر في اجتماعه امس مشروع النظام الخاص بعمل السوق، وذكر ان النظام يقع في 40 مادة اهمها باب الاحكام العامة الذي ينظم كيفية مزاولة نشاط التداول في الاسواق، وينص على ان يكون السوق على شكل مؤسسة عامة محلية وان تشغل مبنى ملائما ومجهزا بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا. كما ينص على ان تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نفسها الكترونيا مع الاسواق الاخرى القائمة بالدولة. واشار الى ان مشروع النظام يتطرق الى عضوية الاسواق والزامية تلك العضوية حيث الزم النظام عضوية كل من الوسطاء المرخصين لمزاولة مهنة الوساطة وفقا لاحكام القانون وكذلك الشركات المساهمة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق واي جهة اخرى ادرجت ايضا اوراقها في السوق. واوضح سيف خلفان ان الفصل الثاني من مشروع النظام يتطرق للوسطاء في السوق ويقضي بعدم جواز مزاولة اي وسيط مهنة الوساطة مالم يصدر له ترخيص بذلك من قبل الهيئة، ويجيز المشروع لمن تم قيده بالسجل لدى الهيئة ان يتقدم لاي سوق بطلب الترخيص له بمزاولة المهنة. وتتضمن المادة 24 احكاما بالعقوبات التي يمكن توقيعها على الوسطاء المخالفين وتتدرج هذه العقوبة من الانذار الى الغرامة المالية التي لا تتجاوز 100 الف درهم الى مصادرة الكفالة المصرفية كليا اوجزئيا حسب الاحوال. ووقف الوسيط عن العمل لمدة لا تتجاوز اسبوعا. وتجيز هذه الاحكام للوسيط حق التظلم امام الهيئة او الطعن امام المحكمة المختصة حسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ صدور تاريخ العقوبة. ويتضمن الباب الرابع سبع مواد تنظم التداول في السوق اهمها ان تخصص السوق رقما واحدا لكل مستثمر كما تخصص له حساب تداول واحداً لدى اي وسيط ومع ذلك يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين او اكثر. ووفقا لاحكام هذا الباب تجري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على اساس التسليم مقابل سداد الثمن، ولمجلس ادارة السوق تحديد الفترة الفاصلة بين اجراء عملية التداول واتمام التسوية الخاصة بها على ألا تتعدى انتهاء يوم العمل التالي لاتمام العملية. وينظم الفصل الخامس عملية ادراج الاوراق المالية بالسوق في ست مواد رئيسية، ولا يجوز بموجبها للسوق قبول طلبات ادراج اي ورقة مالية قبل حصول الجهة المصدرة لتلك الورقة على موافقة الهيئة على الادراج. وتلتزم السوق بمجرد موافقتها على ادراج ورقة مالية فيها بما يلي: * منح الشركة المصدرة للورقة رمزا خاصا للتداول بها واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية ويكون اختيار الاسم والرمز من اختصاصات السوق مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في السوق. * الاحتفاظ باحدث سجل لمساهمي الشركة وفقا لاحدث النماذج الالكترونية المخصصة لحفظ البيانات. * على الشركة او الجهة الموافق على ادراج اوراقها المالية بالسوق وقبل طرح اوراقها المالية للتداول ان تعلن في صحيفتين واسعتي الانتشار تصدران بالدولة وباللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخصا عن تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراج. ومن جانب اخر اوضح سيف خلفان ان مجلس ادارة الهيئة قد نظر في طلب بشان الترخيص لسوق أبوظبي للاوراق المالية ووافق على طلب الترخيص بعد ان اتضح له استيفاء كافة مصوغات الترخيص. وكانت الهيئة قد وافقت في اكتوبر الماضي على الترخيص لسوق دبي المالي. واضاف: نظرا لكون سوقي دبي وأبوظبي قد قطعا خطوات مهمة باتجاه عملية الربط الالكتروني والتي تعد من متطلبات الترخيص للاسواق الجديدة فقد اتفق اعضاء مجلس ادارة الهيئة على توجيه خطاب من الهيئة لكل من السوقين للتعجيل باتمام عملية الربط وفق برنامج زمني محدد. وذكر ان مجلس الادارة قد استعرض طلبات الترخيص المقدمة من الهيئة من قبل تسعة وسطاء وافق المجلس على الترخيص لثلاثة وسطاء ممن استوفوا كافة متطلبات الترخيص وهم الوثبة للاسهم والسندات والشرهان للاسهم والسندات والشروق للاسهم والسندات. كما استعرض المجلس طلبات عشر شركات تقدمت للحصول على ترخيص بادراج أسهمها في السوق ووافق على الترخيص لثلاث شركات استوفت الشروط المطلوبة وهي شركة الامارات للتامين وشركة العين الاهلية للتامين وشركة دبي الوطنية للتامين واعادة التامين.

هيئة الامارات للأوراق المالية تقر مشروع النظام الخاص بعمل السوق

استهدفت دراسة اماراتية حصل بها الباحث صالح راشد الحمرانى على درجة الماجستير فى القانون بدرجة ممتاز, من جامعة القاهرة ابراز دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وبيان الدور البارز والفعال الذى تقدمه البورصة للاقتصاد القومى من جهة, والشركات التجارية والمستثمرين من جهة أخرى, واستهدفت الدراسة أيضا دراسة تنامى الاتجاه نحو الاهتمام ببورصة الأوراق المالية بعد أن احتلت مركزا حيويا فى النظم الاقتصادية الحديثة التى تعتمد على نشاط القطاعين العام والخاص باعتبارها أحدى المؤسسات الاقتصادية القائمة على جمع المدخرات لتمويل استراتيجية تنمية البلاد. الباحث حصل على الدرجة من كلية الحقوق جامعة القاهرة, قسم القانون التجارى تحت اشراف الدكتورة سميحة القليوبى استاذ القانون والتجارى والبحرى بكلية حقوق القاهرة. وقال الباحث فى بداية المناقشة انه ومن خلال بحثه فى دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تبنين له الدور الهام لأحد أعضاء سوق الأوراق المالية البارزين وهم سماسرة الأوراق المالية فى التشريعات العربية والأجنبية كبورصة نيويورك ولندن وفرنسا ومصر والامارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمغرب وتونس. وأشار أنه قدم دراسته فى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب, تحدث فى الفصل التمهيدى عن بورصة الأوراق المالية وماهيتها وتميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى وبين الدور البارز والفعال الذى تقدمه للاقتصاد القومى من جهة والشركات التجارية والاستثمارية من جهة أخرى. وبين كذلك الدور الذى لعبه سماسرة الأوراق المالية فى ظهور البورصة من خلال بحث النشأة التاريخية للبورصة والقواعد القانونية المنظمة لها. وأشار فى هذا الفصل أيضا الى التطور التاريخى لبعض بورصات الأوراق المالية كبورصة نيويورك والكويت ومصر. وفى الباب الأول قال الباحث: عرضنا النظام القانونى لشركة السمسرة, ووضحنا من خلاله المقصود بلفظ السمسار لغة واصطلاحا وفقها, وأهم خصائص عقد السمسرة فى الأوراق المالية وأشرنا أنه عقد رضائي وتجارى ومن عقود المعاوضة, ونفينا عنه صفة الاذعان مع اظهار الدور الخدمى الذى يقدمه سماسرة الأوراق المالية لعملائهم من وقت استلام الأمر حتى تنفيذه سواء استلام وتنفيذ عمليات البيع والشراء أو الخدمات الاضافية الأخرى التى يقدمونها كتوفير خزائن لحفظ الأوراق المالية فيها ومساعدة العملاء فى تجزئة أوراقهم المالية أو القيام بالاكتتاب نيابة عنهم أو حتى ادارة محفظتهم المالية.. وتحدث أيضا كما أشار الباحث فى هذا الباب عن شروط اكتساب صفه سمسار الأوراق المالية من الناحية التشريعية وفى ظل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 محل الدراسة اجاز المشرع أن يكون السمسار فى شكل شركة تجارية متخذة لشكل شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم فقط. وفى الباب الثانى استعرض الباحث لماهية الأوراق المالية وبين المقصود بها وميز بينها وبين مايشتبه بها من أوراق تجارية وأوراق نقدية, وأشار الى أنواع الأوراق المالية المتداولة الأخرى ومنها الأسهم والسندات وحصص التأسيس وصكوك التمويل وعرفنا كلا منهما وأخيرا أشرنا كما قال الباحث إلى الورقة المالية التى استحدثها قانون سوق رأس المال وهى وثيقة الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. وفى الفصل الثالث ناقش الباحث قيد الأوراق المالية وماهيته فى البورصة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى البورصة ثم أنواع القيد فى البورصة المصرية سواء فى الجدول الرسمى أو غير الرسمى, وأشار لأهم الآثار المترتبة على هذا القيد ولعل أكثرها أهمية هو بطلان تداول الأوراق المالية المقيدة دون تدخل شركة السمسرة لتلك الأوامر واستعرض أهم أنواع الأوامر التى تصدر لشركة السمسرة بشأن التعامل على الأوراق المالية وتم تقسيمها من حيث السعر والمدة والكمية والمرونة. وانتقل الباحث بعد ذلك لبيان أهم أنواع التعامل فى بورصة الأوراق المالية وذكر أهم نوعين رئيسيين وهما: التعاملات الفورية العاجلة والتعاملات الآجلة وموقف المشرع والقضاء حول هذا التعامل. وفى الفصل الثانى من الباب الثالث عرضنا أهم الالتزامات المفروضة على شركة السمسرة وتبين أن على شركة السمسرة لعملائها, عرض الالتزامات الأخرى كالالتزام بالتزامات التجار من حيث امساك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والامتناع عن المنافسة غير المشروعة, والالتزام بالافصاح تجاه عملائها قبل التعاقد عن المعلومات والبيانات المهمة التى يحتاجها هذا العميل أو المستثمر بمعنى أدق, وكذلك التزامها عند تقديم التوصية لعملائها بمبدأ الملاءمة, والتزامها كقاعدة بحفظ سر المهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التى تبيح الافضاء كحالة الحصول على اذن مسبق صريح ومكتوب من العميل أو من ينوب عنه أو تقديم معلومات للبورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية, وكذلك التزام شركة السمسرة بضمان سلامة العملية من خلال التحقق من العميل من حيث شخصه وصفته وأهليته, والتحقق من محل التعامل سواء الأوراق المالية أو الثمن, وعلى شركة السمسرة كذلك التزام بتقديم كشف حساب لعملائها وأن تمتنع عن التعامل بناء على معلومات غير معلنة, والامتناع عن القيام ببعض الأعمال المحظورة كاستغلال ثقة العملاء أو ابرام العقود الصورية المظهرية, أو التعامل لحسابها الخاص وبينا أن هذا الحظر الأخير كان من الأجدر بالمشرع أن يرفعه ولكن بقيود وشروط كما هو المعمول به فى بعض الأنظمة القانونية الأخرى كنيويورك ولندن وفرنسا, وأخيرا ذكر الباحث أنه على شركة السمسرة الامتناع عن تقديم أى اعلان دون الالتزام بالقيود والشروط التى حددها المشرع. وعرض الباحث كذلك لأهم حقوق شركة السمسرة تجاه عملاءها وقال ان لها الحق فى مبلغ العمولة ولها الحق فى الحبس اقتضاء لحقها, ونفى أن يكون لشركة السمسرة حق امتياز خاص على خلاف من يرى فى سمسار البورصة شخص الوكيل بالعمولة, ولكن حبذنا أن يكون لشركة السمسرة نفس الامتياز. وشرح الباحث مسئولية شركة السمسرة, واشار الى مسئولية شركة السمسرة العقدية والتأديبية. وأيضا حالات انقضاء شركة السمسرة وبين أن انقضائها يكون بانتهاء أجلها أو هلاك جميع رأس مالها أو جزء كبير منه لا يجعلها قادرة على ممارسة نشاطها, كذلك انقضائها باتفاق الشركاء أو بإفلاسها أو اجتماع رأس مالها فى يد شخص واحد أو بالاندماج أو بالشطب من قائمة سماسرة الأوراق المالية أو بصدور حكم قضائى بحلها, أو انقضائها لاعتبارات شخصية متى كانت متخذة شكل شركة التوصية بالأسهم كانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو افلاسه أو اعساره مالم ينص عقد شركة السمسرة أو نظامها الأساسى على خلاف ذلك. وعلى ضوء دراسته لدور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 خرج الباحث ببعض المقترحات والتوصيات التالية: أولا: نشر الوعى بالثقافة الاستثمارية القانونية لمعاملات بورصة الأوراق المالية وذلك من خلال تطعيم المناهج الدراسية فى كليات الحقوق بالدراسات القانونية المتعلقة بتعاملات البورصة سواء فى مرحلة الليسانس, لايجاد أكبر شريحة من الطلبة على علم المبادئ القانونية لبورصة الأوراق المالية, ثم تعميق هذه الدراسة فى مرحلة الدراسات العليا فى الدبلومات القانونية سواء التجارية أو الجنائية وحث الطلبة على اعداد البحوث العلمية (الماجستير والدكتوراه) لاثراء المكتبة القانونية. ثانيا: تكوين جمعية مهنية لشركات السمسرة فى الأوراق المالية لها الشخصية القانونية بحيث ترعى مصالح أعضائها وتحافظ على زرع ثقة العملاء فى شركات السمسرة وتتولى اصدار نشرات توعية بصورة مستمرة لأعضائها, على أن يكون انضمام شركة السمسرة لها اجباريا سواء عند الترخيص أو التجديد من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتى عليها أن تتحقق من الشهادة الدالة على اتمام اجراءات العضوية فى هذه الجمعية. ثالثا: اقتراح تدخل المشرع فى قانون رأس المال لمعالجة مايلى: ـ تعديل عنوان قانون سوق رأس المال الى قانون سوق الأوراق المالية لأنه فى حقيقة الأمر لا يعالج سوق رأس المال بمفهومه العام بل يعالج فقط جانبا منه وهو سوق الأوراق المالية سواء سوق الاصدار أو سوق التداول بالاضافة لمؤسسات هذا السوق. ـ اضافة نص خاص فى القانون يمنح من خلاله شركة السمسرة حق امتياز خاص يخولها حق التتبع والأولوية, وذلك على غرار الوكلاء التجاريين أصحاب الامتياز بموجب نص المادة (159) من قانون التجارة المصرى الجديد رقم 17 لسنة 1999. ـ أن تتخذ جميع شركات السمسرة جمهورية مصر العربية شكل شركة المساهمة وذلك لما تتمتع به هذه الشركات من متانة, وحتى تغذى وتنشط هذه الشركات بورصة الأوراق المالية من خلال ما تصدره من صكوك وحتى يمكنها مواجهة شركات السمسرة العابرة للحدود فى ظل منظمة التجارة العالمية. ـ تعديل نص المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حتى يسمح من خلاله لشركة السمسرة ابرام الصفقات لحسابها الخاص, وذلك لاعادة توازن السوق وضمان استمرارية التداول وايجاد نوع من السيولة وبمعنى آخر القيام بدور صانع السوق كما هو المعمول فيه ببورصة نيويورك ولندن وفرنسا. على أن يكون هناك تراخيص تحصل عليها شركة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة هذا النشاط, وأن تضع اللائحة بعض القواعد القانونية التى تلزم شركة السمسرة باتباعها وحتى لا يخرج دورها عن الهدف المطلوب. لذلك نقترح أن يكون نص المادة (90) على النحو التالى (يجوز لشركة السمسرة عقد عمليات لحسابها الخاص طبقا لأحكام القانون والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية, وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة). ـ أن يمنع المشرع من خلال اللائحة التنفيذية شركة السمسرة من اصدار توصيات أو نصائح للجمهور أو لعملائها الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال يمنحها هذا الحق, وذلك بعد أن تتحقق الهيئة من وجود قسم أو ادارة خاصة بالبحوث والدراسات فى شركة السمسرة لضمان جدية هذه التوصيات واستنادها على أسس علمية وفنية. ـ اضافة نص فى قانون سوق رأس المال يمنح جميع المتعاملين على الأوراق المالية سواء فى سوق الإصدار أو البورصة أو السوق الموازية سواء كان المتعامل شخصا مدنيا أو تاجرا حرية فى الاثبات, وذلك لأن التعامل على الأوراق المالية بصفة عامة كثيرا ما يتعرض فيه المتعاملون الى صعوبة فى الاثبات, فما بالنا بالشخص المدنى الذى يلتزم بقواعد الاثبات المنصوص عليها فى القانون المدنى خاصة أن معاملات البورصة تتميز باستخدام الوسائل التكنولوجية فى الاتصال حتى أصبح التعامل يبرم من خلال البريد الالكترونى والفاكس والانترنت وغير ذلك. لذلك نوصى باضافة المادة التالية (استثناء من أحكام وقواعد الاثبات المنصوص عليها فى أى قانون, يجوز الاثبات فى المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين على الاوراق المالية بكافة طرق الاثبات) كما هو الحال فى قانون انشاء هيئة الأوراق المالية والسلع فى دولة الامارات العربية المتحدة رقم 4 لسنة 2000. ـ الغاء نص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 478 لسنة 1994 الخاص بتحديد عمولات شركة السمسرة, وأن يكون الاتفاق والتفاوض هو المحدد لمبلغ العمولة الذى تتقاضاه شركة السمسرة فى جميع أنواع الصفقات دون تمييز فى قيمة الصفقات, وذلك لايجاد وخلق المنافسة الكاملة التى تؤدى لتطوير مهنة السمسرة كما هو الحال فى بعض البورصات الأخرى. القاهرة ـ عفاف السيد

نتائج البحث عن: ترخيص لحفظ الاوراق المالية